ملاحظات على مشروع قانون "لتخصيص ايرادات" لمصلحة صندوق استرداد الودائع

ان مشروع القانون يرمي إلى تحصيل ضريبة من الأرباح غير المصرح عنها بعد وغير المسددة التي يزعم مقدمو هذا المشروع ان المقترضين حققوها من خلال إعادة تسديد قروضهم بعد مرحلة وقوع الانهيار المالي بسعر صرف الليرة اللبنانية وبقيمة مختلفة عن القيمة الفعلية لدينهم

وستتخصص حصيلة الضريبة   المزعومة لتمويل صندوق إسترجاع الودائع (DRF) المُقترح إنشاؤه في سياق اقتراح قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي، مع استثناء القروض السكنية والاستهلاكية الفردية التي لا تزيد قيمتها بتاريخ منحها عن 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بتاريخه بالعملة الوطنية 

ان المشروع يضع مسددي القروض بمواجهة باقي المودعين، هاملين المسؤولين الفعليين عن الانهيار النقدي. وهم تراتبياً الدولة اللبنانية، مصرف لبنان والمصارف الخاصة المودعة الاموال لديه وبعضا من المضاربين المستثمرين 

:تستنكر الشبكة هذا المشروع وتعارضه للأسباب التالية 

: ان تسديد رصيد القروض 

 تم بالاستناد الى تعاميم مصرف لبنان وبعد موافقة ادارة المصرف المعني - 

كان جزءا من دورة مالية كاملة ولم يكن محصوراً فقط بطرفي العلاقة التعاقدية، فالدائن هو أيضا مدين في معاملات أخرى وارتضى ان يتعامل بالشيكات -

حرر ذمم من سددها من ديون ولم يكسبهم اي ربح -

: ان هذا المشروع 

 يرمي الى انشاء ضريبة قبل نشوء الصندوق ودون بيان آلية الاسترداد وإمكانية تطبيقه فعلياً -

يهدد مبدأ استقرار الاوضاع القانونية، الذي هو من بين اهم المبادئ القانونية المعمول بها  -

لا يعالج سبب الانهيارات النقدية والمالية والاقتصادية التي تتطلب حل شامل يحاسب فيه المسؤولين الحقيقيين عنها وجاء مجتزأ -

لم يتم التنسيق مع الجهات المعنية بتسديد هذه الضريبة للوقوف على رأيهم -

وأخيراً لا بد لشبكة القطاع الخاص اللبناني ان تخلص مجدداً الى ضرورة اتباع نهج جديد ومختلف لمعالجة كافة أوجه تداعيات الازمات المتعاقبة على لبنان بشكل استراتيجي يتضمن اعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليتكيف مع كل من مبادئ النمو والتحفيز الاقتصادي من جهة  وتشجيع الاستثمارات من جهة أخرى بهدف إعادة تشغيل العجلة الاقتصادية، مع التشديد ان الحلول السريعة موجودة وممكنة.  فزيادة إيرادات خزينة الدولة بشكل فوري ممكن بإعادة انتظام عمل الدوائر الحكومية المغلقة والسماح للمواطنين او المقيمين بدفع الرسوم المتوجبة عليهم كما وعبر توسيع الصحن الضريبي ليطال قطاعات او اشخاص طبيعية او معنوية لا تدفع ضرائبها ومكافحة التهرب والتهريب الضريبي بشكل جدّي.