ملاحظات شبكة القطاع الخاص اللبناني حول موازنة 2024

Click to view video 🔗: https://rb.gy/vohjbm

الموازنة هي البرنامج المالي لخطة الحكومة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة ضمن إطار رؤية اقتصادية واجتماعية يتحقق من خلالها نمو الناتج المحلي الاجمالي

ومشروع موازنة عام 2024 الذي أقرته الحكومة ضمن المهل الدستوريّة بنسختها المرسلة الى المجلس النيابي جاء مفرغاً من جوهره ويستهدف جني الإيرادات بمعزل عن أي رؤية اقتصادية أو سياسة ضريبية عادلة

فهو مبني على ارقام عشوائية ويتضمن ايرادات وهمية. ان هذا المشروع يتوقع تحقيق إيرادات بقيمة 258.7 تريليون ليرة لبنانية، (ما يعادل 2.9 مليار دولار)، ونفقات  بقيمة 300.5 تريليون ليرة (3.3 مليارات دولار)

وبالرغم من الإثناء على جهود الحكومة لإصدارها ولأول مرة منذ 21 سنة خلال المهل الدستورية، الا ان الشغور الرئاسي يحدد المهلة الممنوحة للمجلس النيابي لإقرار الموازنة بالعقد العادي، الذي ينتهي في أواخر كانون الأوّل المقبل، مع التذكير ان المجلس النيابي حالياً هو هيئة ناخبة. وبالتالي، فان الحكومة أو السلطات السياسية المنتفعة من إقرار هذا المشروع بحالته المقدمة ستسعى جاهدة لإصداره بمرسوم حكومي، مما يعني أن جميع النقاشات النيابيّة الراهنة قد تكون فارغة من جدواها وسيتم إقرار الموازنة بنسختها الاساسية

ويبدو ان حاجة الخزينة الملحة الى المزيد من السيولة بالعملتين اللبنانية والدولار لتأمين مصاريف الدولة والرواتب والأجور، تستهدف حصراً المواطن الصالح والاقتصاد الشرعي الملتزمين ضريبياً 

:ان الملاحظات المتعلقة بمضمون مشروع الموازنة عديدة ومنها ما يتعلق بمخالفات فاضحة ونعددها بالتالي

مشروع الموازنة في الأساس مقر بعجز يبلغ %13.8 -

لم يتضمن أي إشارة الى سعر صرف الدولار -

لم يتم إقرار قطع الحساب وفقاً للدستور -

ان الموازنة تعطي الحكومة صلاحيّة شبه تشريعيّة ضريبية، لتحديد حجم الضرائب التي تحصّلها من دون العودة للمجلس النيابي في المستقبل ولغاية 2026 -

- الشطور الضريبية غير عادلة أو منطقية -

اقتراح اعادة تقييم الأصول العقارية او مخزون المكلفين والضرائب المتعلقة بهما -

- تأجير أملاك الدولة بقيمة زهيدة -

طرح مفهوم بدل الخدمات السريعة سوف يشرع الرشوة والابتزاز من قبل بعض موظفي القطاع -

العام بانعدام أي رقابة جدية

ان مشروع الموازنة ليس فقط خال من الإصلاحات اللازمة لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد والنمو بل هو يتبع منهجاً معاكسا سيتسبب بتدمير القطاع الخاص الشرعي. وهو ببساطة يهدف الى محاولة لتمويل خزينة الدولة من دون مراعاة لأوضاع مؤسسات القطاع الخاص الشرعي التي ترزح تحت الضغوطات بسبب تراكم الأزمات وتخاذل الحكومة بالقيام باي إجراءات اقتصادية إنقاذية

فالضرائب والرسوم المستحدثة والمعدلة، مرفوضة جملة وتفصيلاً في هذه الظروف لما يشوبها من خلل وتجاوزات وانعدام المساواة بين المكلّفين وستؤدي حتمًا إلى انكماش حاد في الاقتصاد وتلغي النتيجة المبتغاة منها. فكان من الاجدى تخفيض او الغاء بعض الضرائب مؤقتا بهدف تحفيز نمو الاقتصاد الشرعي أو توسيع الصحن الضريبي ليطال قطاعات او اشخاص طبيعية او معنوية لا تدفع ضرائبها بل تتهرب من دفعها 

الحل البديل المطلوب اعتماده حالياً هو إقرار مشروع موازنة تطبيقا لرؤية استراتيجية واقعية

الحل البديل المطلوب اعتماده حالياً هو إقرار مشروع موازنة تطبيقا لرؤية استراتيجية واقعية لتحفيز النمو والاقتصاد من خلال مدة زمنية محددة تهدف الى تطبيق اصلاحات جدية ونذكر منها

تحرير وتوحيد سعر الصرف -

اعادة جدولة الأصول والالتزامات المالية العامة والخاصة -

تحقيق التوازن المالي -

محاربة الهدر والفساد الإداري بتفعيل دور المؤسسات الرقابية -

إقرار سلة من القوانين الإصلاحية لتعديلها وتحديثها -

إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة -

حماية الصناعة اللبنانية والقطاعات المنتجة وتحفيزها -

ان موقف شبكة القطاع الخاص اللبناني من رفض الضرائب ليس مطلقاً. فالشبكة ترفض أي زيادة حالية للضرائب الب اولاً بتحسين الجباية ومحاربة التهريب وضبطه والحد من انتشار الاقتصاد غير الشرعي الذي يقدر بأكثر من 60% من حجم الاقتصاد اللبناني، ليصار لاحقاُ الى دراسة امكانية فرض ضرائب جديدة او زيادة رسوم مقابل تحديث خدمات او صيانة او لاستحداث بنية تحتية ضرورية لتأمين بيئة حاضنة للأعمال

لذا، يتوجب على المجلس النيابي تحمل كامل مسؤولياته وتعديل بنود هذه الموازنة وتصحيح عيوبها ليصار الى مناقشتها وإقرارها ومن المستحسن ان تكون انفاذاً لخطة اقتصادية شاملة تعالج كافة أوجه الانهيار.  فلا مهرب من إنـجـاز الإصـلاحـات النقدية والمالية والقانونية لأنها أولوية الأوليات، وكل خيار آخر سيكون ترقيعي غير كفيل للخروج من الازمات المتعددة التي نعاني منها مما يساهم في محاولة تغيير هوية لبنان الاقتصادية