موقف وتوصيات شبكة القطاع الخاص اللبناني حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

يُعتبَر صندوق الضمان الاجتماعي إطار الحماية والعدالة الاجتماعية للعمال. الا انه بسبب تراكمات سابقة ومع دخول الأزمة المالية والاقتصادية والسياسية في لبنان عامها الرابع، زادت مشاكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فأصبح مفككاً وغير فعال وعاجز عن تحقيق هدفه الأساسي أي

وبالتالي، بات عملياً اللبنانيون اليوم من دون ضمان اجتماعي ومن دون تغطية صحية جدّية، ومن دون تعويضات نهاية خدمة تُذكر. وأضحت اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي المترتبة على عاتق المكلفين بمثابة خوّة مفروضة على القطاع الخاص الشرعي اللبناني من ارباب عمل او المستخدمين فيه دون أي خدمات ذات شأن

فهذه الخدمات الاساسية التي كان يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انعدمت بغالبيتها بسبب عقود من الهدر والاعمال المشبوهة، مضافا اليها مؤخراً انهيار العملة المحلية 

ان هذا الصندوق يعاني من معوقات هيكلية وتنظيمية عديدة ونذكر منها:

• مجلس ادارة فضفاض ومنتهي الصلاحية منذ سنوات وعاجز عن اصدار القرارات المناسبة

• تداخل الصلاحيات بين المدراء والموظفين كما تتداخل موازنات الفروع

• توظيف سيئ للاشتراكات وحصرها في سندات الخزينة

• حسابات الصندوق غير مدققة او مصدّقة من وزارة الوصاية والأرقام المالية غير شفافة ولا تتضمن جميع عناصر الديون المترتبة على الصندوق

• غياب المكننة باستثناء جزء يسير تم في الإدارة المركزية

• انعدام الرقابة المالية الفاعلة

• ارتفاع أجور العاملين فيه بشكل كبير، يزيد بأضعاف عن أي عمل موازٍ في القطاع العام أو الخاص

• تفشي اعمال الغش والفساد من قبل كل من المؤسسات والمضمونين في ما يتعلق بالاشتراكات والتقديمات وجهاز تفتيش ضعيف

• تقصير في تحصيل الاشتراكات ولم تتوصل الجباية يوماً إلى أكثر من 70 بالمئة من ما هو متوجب على المكلفين

• عدم تعاون المؤسسات التي لا تصرّح عن وجودها وعن المستخدمين العاملين فيها والمقدَّرة نسبتها بضعف المؤسسات المصرح عنها

لا بد للإشارة الى ازدواجية توجهات الصندوق والكيل بمكيالين. فهو لا يحرك ساكناً عندما تمتنع الدولة عن تسديّد مستحقاتها، الا انها تعاقب أي صاحب عمل يتخلّف عن مثل هذا التسديد وتمنعه من الحصول على براءة ذمة، مما يسبّب شللاً في عمله ويمنعه من القيام بمعاملاته الجمركية كالاستيراد أو التصدير أو في السجل التجاري

ان مواجهة سياسة التدمير الممنهج لنظام شبكة الأمان الاجتماعي ضرورية، وتتم اما بإلغاء الصندوق بحالته الراهنة بعد تأمين بدائل عنه بصورة مسبقة او خصخصته او إعادة هيكلته باتباع معايير الشفافية والمكننة الكاملة  لتخطي الفساد الإداري المستشري والسماح لكل من الاجير أو رب العمل الاطّلاع على كشف حساب يحدد ما لكل منهما من حقوق والتزامات تجاه بعضهما البعض. وبجميع الأحوال، يتوجب فك ارتباط معاملات اجازات الاستيراد والتصدير واعادة التصدير وغيرها من المعاملات الجمركية وسواها عن الزامية الاستحصال على براءة ذمة من الصندوق وذلك بتعديل نص المادة 65 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موْضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963