كي لا نهدم مستقبلنا بأنقاضنا

ليست المرة الأولى التي يتوجب على الحكومة اللبنانية معالجة موضوع الركام والردميات الناتجين عن عدوان إسرائيلي، الا اننا نتمنى ان تكون الأخيرة. إن هذه المسألة الملحّة تتطلب معالجة شاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية، الاقتصادية، الإدارية والتنظيمية، بما يضمن وضع حلول مستدامة وفعالة على المدى الطويل.

الأهداف العامة

· بيئية: تقليل التأثير البيئي السلبي والقضاء على خطر التلوث الناتج عن مخاطر الركام والردميات (CDW) التي قد تتسرب إلى التربة والهواء والماء من خلال إعادة تدوير وإعادة استخدامهم بطرق مستدامة.

· اقتصادية: خلق فرص عمل محلية ودعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير.

· حوكمة: تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إشراك المجتمع المدني والمراقبين الدوليين في تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية

المحاور الرئيسية للاستراتيجية

المحور البيئي

التقييم البيئي الأولي

إجراء مسح شامل ، من خلال اتخاذ تدابير الحماية الصحية المناسبة باستخدام معدات الوقاية الشخصية (PPE) للركام والردميات لتحديد كمياتها ومكوناتها من قبل جهات حكومية تتمتع بالمصداقية وبمشاركة فعالة من القطاع الخاص

تصنيف الركام إلى مواد قابلة لإعادة التدوير وأخرى تحتاج إلى التخلص الآمن منها

التوافق على مواقع تخزين مؤقتة تتقيد بمعايير بيئية وتلتزم دارسة الأثر البيئي

إعادة التدوير

إنشاء مراكز لإعادة التدوير متخصصة لمعالجة الركام وتحويله إلى مواد بناء صالحة

الاستفادة من الخبرات الدولية والشراكة مع منظمات متخصصة في هذا المجال

الإدارة البيئية

وضع خطط للتخلص من المواد الضارة بيئيًا، بما في ذلك الأسبستوس والمعادن الثقيلة، وفقًا للمعايير الدولية

مراقبة الجودة البيئية على المدى الطويل للتأكد من خلو المناطق المتضررة من الملوثات

دارسة جدوى توسيع المطامر القائمة وتحديد آثارها البيئية

المحور الاقتصادي

:تعزيز الصناعة المحلية

دعم إنشاء مصانع محلية تعتمد على الركام المعاد تدويره

تشجيع الابتكار في استخدام المواد المستخرجة، مثل تطوير تقنيات بناء مستدامة

:خلق فرص عمل

تدريب وتأهيل العاملين على أساليب إعادة التدوير والاستخدام الآمن للردميات

إشراك المجتمع المحلي في عمليات المعالجة وإعادة الإعمار

:التكلفة والتمويل

تأمين التمويل من خلال الشراكات الدولية والصناديق الإقليمية

تخصيص ميزانية محددة من الدولة مع تعزيز الرقابة المالية لضمان الكفاءة

المحور السياسي والإداري والتنظيمي والقانوني

الشفافية والمناقصات العامة

إدارة المناقصات عبر الهيئة الخاصة بالشراء العام لضمان تحقيق معايير النزاهة والمنافسة العادلة منعا لتلزيم المشاريع بالتراضي خوفا من افادة تجار الازمات والنافذين من هذه المشاريع

تشكيل هيئة وطنية مستقلة لإدارة المشروع تضم ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية

نشر تقارير دورية تفصيلية عن التقدم المحرز والتكاليف والنتائج

الدبلوماسية الدولية

العمل مع الجهات الدولية لضمان التمويل والالتزام بالمعايير البيئية وتوفير الدعم الفني ضمن اطر التدقيق الجنائي

استخدام الجهود في معالجة الركام كجزء من تعزيز العلاقات الدولية وإبراز التزام لبنان بالتنمية المستدامة

:الإشراف والمساءلة

تعيين جهات رقابية مستقلة للإشراف على التنفيذ وضمان عدم وجود فساد أو هدر مالي

تعزيز دور الإعلام في مراقبة وإبراز مراحل تنفيذ الاستراتيجية

المحور التنظيمي

تحديث وإعادة النظر في تصميم السطح والارتفاعات وتطوير الموقع عقارياً المتعلقة بالأبنية المنهارة كلياً أو جزئياً أي اخذ بعين الاعتبار التنظيم المديني للمواقع الأكثر تحطيماً.

دراسة جدوى الأبنية المصابة التي تفوق إصابتها 50%، لتقرير مصيرها

المحور القانوني

منع الأشخاص الذين استباحوا الأملاك الخاصة او العامة من إعادة بناء المخالفات تمهيداً لإعادة الحقوق الى أصحابها

تحديد صاحب الحق الاقتصادي للركام والردميات

آليات التنفيذ

:المرحلة الأولى (6 أشهر)

جمع البيانات وإعداد الخرائط البيئية والاقتصادية للمناطق المتضررة

تأسيس او تفعيل الهياكل الإدارية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية

:المرحلة الثانية (1-2 سنة)

إنشاء او إعادة تفعيل مراكز إعادة التدوير والبنية التحتية اللازمة

بدء العمليات الفعلية لإعادة التدوير والتخلص من المواد الضارة

:المرحلة الثالثة (3-5 سنوات)

تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وفق اطر باستخدام المواد المعاد تدويرها.

تقييم النتائج وتعزيز الابتكار في استخدام الركام

النتائج المتوقعة

تقليل الأضرار البيئية بنسبة 80% على الأقل وخفض مستوى السموم على الصحة العامة

خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى آلاف الوظائف

تعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في قدرة لبنان على إدارة أزماته بشكل شفاف ومستدام

ان الائتلاف لا يعُد الركام الناتج عن العدوان الإسرائيلي مجرد أنقاض يجب التخلص منها، بل هو اختبار لقدرة لبنان على تحويل الكارثة إلى فرصة للنهوض والاستدامة. معالجة هذا الملف ليست مجرد تحدٍ آنٍ، بل هي استثمار في مستقبل لبنان البيئي والاقتصادي والاجتماعي.