المطالب األساسية للنواب خالل مرحلة تشكيل الحكومة:
في ظل الحاجة الملح ة لترجمة ق سم الرئيس إلى أفعال، ومع وجود رئيس الوزراء الجديد على رأس السطلة التنفيذية، ندعو جميع النواب إلى مراعاة :النقاط األساسية التالية
تشكيل الحكومة بشكل سريع وفعّال
إن التشكيل السريع لحكومة كفؤة ومنسجمة قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة، ٌ هو امر بالغ األهميّة. ويتوجب على الحكومة تحديد أهداف واضحة بمعايير قابلة للقياس ، والتواصل بانتظام مع المواطنين والمعنيين بشأن األولويات والتقدم المحرز.
االلتزام بالسيادة واالستقرار واالزدهار ً
يجب أن تكون هذه المبادئ، كما وردت في عريضة شبكة القطاع الخاص اللبناني، أساسا للحكم، و على الحكومة إعطاء األولوية لقضايا السيادة من خالل ضمان استقالل لبنان، وتحقيق االستقرار عبر الحكم الفعّال واإلصالحات، وتحقيق االزدهار من خالل تحفيز التعافي االقتصادي والنمو.
تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بوقف إطالق النار
يتضمن ذلك ضبط الحدود، ونزع سالح الميليشيات المسلحة، باإلضافة إلى تنفيذ جميع قرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة.
إصالح القضاء والتعيينات القضائية
يجب إيالء اهتمام فوري للتعيينات القضائية واإلصالحات. مع ضرورة ضمان استقالل القضاء وتطبيق مبدأ سيادة القانون بطريقة غير متحيزة.
تعيين موظفي الفئة األولى
يجب ملء المناصب الشاغرة والحيوية في االدارة العامة الدولة بأشخاص مؤهلين، أكفاء، ونزيهين ، لتمكين هذه السلطات، ال سيما تلك المسؤولة عن الرقابة، من استئناف دورها .
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية ً
يجب أال يتولى النواب أدوارا وزارية لضمان الشفافية والمساءلة. إن الفصل الواضح للسلطات ا للدستور، أمر أساسي للحكم الرشيد، ، وفقً خاصة مع اقتراب موعد االنتخابات النيابية المقررة العام المقبل. ٍ ي خطة تعاف شاملة على غرار خطة مارشال
تبنّ يحتاج لبنان إلى استراتيجية جريئة وشاملة للتعافي مشابهة لخطة مارشال
تستند إلى دعوة أصدقاء لبنان التقليديين من عرب ودول اجنبية َّطو لدعم لبنان ومساعدته. تركز هذه الخطة، التي يجب ان ر من خالل الدبلوماسية االقتصادية، على إعادة بناء البنية التحتية، وتحفيز تُ االستثمار، وخلق فرص العمل، وضمان التنمية المستدامة.
االنسجام مع رؤية القطاع الخاص
يتوجب على الحكومة أن تعمل بشكل فعّال ً مع القطاع الخاص لتحديد القطاعات االستثمارية المناسبة بناء على نهج السوق الحر و مزايا القطاعات التنافسية.