سيادة – استقرار – ازدهار
إن شبكة القطاع الخاص اللبناني والمواطنين اللبنانيين، يطالبون حكومة تصريف الأعمال باتخاذ إجراءات فورية تستند إلى دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة على أن يتم تحقيق الاستقرار والازدهار عبر تفعيل أجهزة الدولة وإعادة تكوين مؤسساتها
على مدى عقود، شكّل القطاع الخاص الشرعي في لبنان، الشريان الحيوي لنظامه الاقتصادي والضامن الفاعل للاستقرار المالي والمساهم الأساسي لعائدات خزينة الدولة؛ وذلك بالرغم من كل الأزمات التي عصفت بالبلاد، ولا سيما منها الانهيار الاقتصادي وصولا إلى الحرب الراهنة. لقد عملنا دوماً جنبًا إلى جنب مع المجتمع المدني ومع المغتربين اللبنانيين من أجل النهوض بالوطن وإعادة تكوين بنياه.
ولكن، وعلى الرغم مما يعانيه لبنان من تفاقم للدمار، وانزلاق للاقتصاد نحو الهاوية وتدهور الوضع الاجتماعي نتيجة النزوح والتهجير الداخلي، من المؤكد أن إيصال الصوت بات في غاية الأهمية اليوم أكثر من أي وقت مضى.
إن الدبلوماسية الاقتصادية هي السبيل كي يكون صوتنا وصوت المجتمع الذي نمثّله مسموعا. إن القطاع الخاص والمجتمع المدني والانتشار اللبناني مدعوون للمساهمة في إيجاد الحلول لمواجهة التحديات الناجمة عن تلكؤ الحكومة من أداء واجباتها والانعكاس السلبي لتصرفات بعض المؤثرين من خارج السلطة وأفعالهم.
إننا إذ نطالب أنه من الواجب إشراكنا على طاولة القرار كون خبراتنا ستساهم في تمكين لبنان باستعادة استقراره وتفعيل ازدهاره.
إن مهمتنا واضحة: اتحادنا يصون أسس ومقومّات الصمود الاقتصادي وينمّي الازدهار في لبنان.
تنمية الاقتصاد تعتمد على الاستقرار السياسي، الذي يتجذّر بدوره في الحوكمة الرشيدة.
بلدنا تحت الحصار، ليس اقتصادياً فقط بل دستورياً أيضاً. السيادة ليست قابلة للتفاوض. يجب استعادة زمام الامور في مؤسساتنا الرسمية، ضبط حدودنا، فرض سيادة وسلطة القانون والعودة إلى تطبيق نظامنا الدستوري، وإلا سيستحيل العبور إلى الاستقرار والوصول الى الازدهار.
بناء عليه، نطالب باتخاذ الإجراءات العاجلة التالية:
تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 ،1680 و1701 على الحكومة ضمان التنفيذ الكامل لهذه القرارات واحترام التشريعات الدولية والوطنية
تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949: يجب العودة فوراً إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949 للحؤول دون الاقتتال من خلال الدبلوماسية. كما يجب التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وذلك بدعم من المجتمع الدولي للتوصل إلى حالة السلم الطويلة الأمد.
حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني: يتعين على الجيش ضبط كل الحدود الشرعية والمعابر غير الشرعية فضلا عن ضبط الموانئ والمطارات، كما والانتشار في جنوب لبنان حتى الخط الأزرق. عليه أيضا منع تدفق الأسلحة إلى الأطراف المسلحة كافة
انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير: يجب على المجلس النيابي أن يجتمع فوراً لانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لاستعادة السيادة واستعادة السلطات واعادة بناء مؤسسات الدولة. إن استمرار كيان لبنان يعتمد على الالتزام بهذا الواجب الدستوري الذي يتيح تشكيل حكومة قادرة على معالجة تداعيات الصراع المسلح والتفاوض على وقف إطلاق النار بالإضافة الى تأمين اتفاقيات طويلة الاجل
العودة إلى التموضع التاريخي للبنان على الصعيدين العربي والدولي: يجب على لبنان إعادة بناء علاقاته التاريخية مع الدول العربية والمجتمع الدولي، من خلال استرجاع دوره الاقليمي المسؤول، مما يمكّنه من ترميم العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع الغرب، لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص اقتصادية جديدة
تطوير "خطة مارشال" بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي: إن تطوير خطة شاملة من نوع "خطة مارشال" برعاية المجتمع الدولي، أمر بالغ الأهمية لتعافي لبنان وخلق فرص عمل فيه. اذ بمجرد استعادة الحكم وتحقيق السلام، يصبح من الممكن على القطاع الخاص ولبنان الاغتراب المشاركة في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة بناء الاقتصاد اننا نحضّ المسؤولين على معالجة مطالبنا بغية التأسيس لازدهار دائم وطويل الأجل
هذه دعوة للوحدة، دعوة للعمل
إن ديمومة لبنان تعتمد علينا جميعًا. لا وقت لنضيعه. نحن مستعدون لقيادة الجبهة الاقتصادية، ولكن يقتضي على الحكومة المبادرة الآن، وذلك بدعم من المجتمع الدولي، لتأمين الظروف الملائمة للاستقرار والقيادة والازدهار