بيان حول أحداث المسبح الشعبي في صيدا

ان الحريات العامة و الحقوق الاساسية هي اسس النظام الديمقراطي.

ان المسار المعتمد من بعض الجهات المحلية المناطقية عبر فرض نمط تصرّف في الاماكن العامة التي تشكل مساحة مشتركة لكل اللبنانين، و تعميمه على المواطنين هو تعدّ صارخ على الحريات

التي يرعاها  الدستور  و القوانين  المرعية الاجراء.

من هنا ان شبكة القطاع الخاص  تهيب بالسلطات المحلية الاحتكام للقوانين اللبنانية النافذة  دون سواها منعا" لحصول شرخ في المجتمع اللبناني و انزلاق البعض الى عناوين ضيّقة تؤدي الى ما لا يحمد عُقباه.