بيان حول المذكرة الدولية بحق حاكم مصرف لبنان
الإصلاح الإداري وانتظام عمل المؤسسات شرط اساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني. الا ان غياب السياسات النقدية التصحيحية وعرقلة خطط النهوض في ظل الانهيار الحاصل وصدور مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان زادت الشبهات القائمة حول فعالية دور الحاكم الحالي.
لذا تدعو شبكة القطاع الخاص اللبناني كافة الجهات المعنية لا سيما الحكومة اللبنانية بان تتحمل كافة مسؤولياتها واتخاذ الخطوات اللازمة حفاظا على ما تبقى من هيبة هذه المؤسسة وحماية لدورها النقدي والاقتصادي.