لبنان عاجز عن تحمل كلفة اللجوء السياسي والنزوح الاقتصادي السوري
المعطيات العامة:
فشل إدارة الازمة على المستوى الحكومي وفشل في إستقطاب الرساميل السورية
عدم مراعاة مبدأي "تقاسم الأعباء" والتناسب من حيث الكلفة او عدد اللاجئين نسبة للمواطنين. العمالة السورية غير المنظمة والمنافسة الاقتصادية غير الشرعية ساهمتا بارتفاع نسبة بطالة اللبنانيين الى مستوى يقارب 38%
عدد إجازات العمل الممنوحة للعمال السوريين لعام 2019 لم يتجاوز 2500 إجازة
ضرورة تنظيم العمالة السورية والابقاء على العمالة الشرعية اللازمة لقطاعات اقتصادية محددة وترحيل العمالة غير الشرعية وغير المجدية
- لا حلول جدية أو منظورة، داخلية او إقليمية، لأزمتي اللجوء السياسي أو النزوح الاقتصادي غير الشرعي المتشابكين. فقد تم الخلط بين فئة العامليين السوريين الشرعيين الموجودين قبل 2011 وفئة اللاجئين منذ هذا التاريخ وتم زجهم في خانة واحدة بشكل عشوائي. إن تقديرات عدد النازحين واللاجئين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين، مع ما يترتب على ذلك أعباء وتحديات تُضاعف بشكل مباشر أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية.
- الكلفة المباشرة فقط وفق البنك الدولي هي حوالي المليار ونصف المليار سنوياً. لكن الحزمة المالية الممنوحة للبنان من المفوضية الأوروبية هي بقيمة مليار يورو فقط. وهي لأربعة أعوام أي بمعدل يقارب الـ250 مليون يورو سنوياً وقد تم ادراجها تحت مسمى "تقني". فهي في الواقع تشمل تمكين الأجهزة العسكرية والأمنية وليست موجهة لدعم الاقتصاد اللبناني.
- الحزمة لا تراعي مبدأ تقاسم الأعباء المحدد في مجموعة من الصكوك الدولية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة وحقوق الإنسان ولا تتناسب مع كلفة هذا اللجوء المباشرة أو غير المباشرة.
- إن الدولة اللبنانية لم تواكب موضوع النزوح السوري بشكل يعود بمنفعة على الاقتصاد اللبناني وهي تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية هذا الوجود غير المنظم. في 2012 نزح الصناعيون السوريون من منطقة حلب، الا ان لبنان لم يضع حوافز لاستقطاب رؤوس الاموال الصناعية السورية، ولهذا السبب نزحت هذه الرساميل المقدرة بمئات الملايين إلى تركيا والأردن وقبرص ومصر.
- تمدد عمل السوريين الى مهن وقطاعات عديدة بشكل غير قانوني، لا سيما في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذه الفوضى انتجت منافسة غير شرعية للمؤسسات والشركات اللبنانية وساهمت بارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 38%.
- ان بعض ارباب العمل واصحاب المصالح اللبنانيين هم مسؤولون ايضاً عن حالة الفوضى. فبعضهم يفضل توظيف العامل السوري الذي قد يقبل براتب اقل من الحد الادنى ولا يطالب بالضمان الصحي وما سوى ذلك، الى جانب تأجير محلاتهم الى او إسناد إدارتها إليهم دون الالتزام بشروط عمل الأجانب المحددة في القوانين وفي مقدمها الكفالة.
- عدد إجازات العمل الممنوحة للعمال السوريين وفق وزارة العمل لم يتجاوز 2500 إجازة حتى نهاية العام 2019، من اجمالي مئات ألاف السوريين العاملين على الأراضي اللبنانية. وبلغت تحويلات السوريين المالية من لبنان إلى الخارج حوالي 65 مليون دولار شهرياً.
- المجتمع اللبناني لا ينكر حق عمل السوريين الشرعيين والضروريين لنمو الاقتصاد اللبناني والذين يعملون في القطاعات الزراعية والعمارة والبناء والصيانة، شرط ان تُراعى قوانين تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان.
لذا، يتوجب على الدولة وكافة أجهزتها:
تطبيق القوانين المرعية الاجراء والقرارات والتعاميم الصادرة عن الوزارات المختصة لا سيما وزارة الداخلية لتنظيم العمالة السورية ومحاربة النزوح الاقتصادي غير الشرعي بشكل ثابت ومستمر ومنسق.
تقديم تحفيزات الى أصحاب العمل الذين يشغّلون لبنانيين، لمساعدتهم وتشجيعهم على استخدام اللبنانيين.
الضغط على المجتمع الدولي لإلزامه مساعدة لبنان تحمل كلفة اللجوء السوري سنداً لمبدأ تقاسم الأعباء.
إيجاد حل لإعادة اللاجئين الى المناطق الآمنة في سوريا أو إعادة توطينهم باعتبار ان لبنان بلد عبور فقط.